ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

چرا 8 میلیون چک برگشت خورد؟

نویسنده: علی باستانی

چرا 8 میلیون چک برگشت خورد؟

 

,چک برگشتی,چک برگشتی سریال,چک برگشتی قانون,چک برگشتی 7,چک برگشتی حقوقی,چک برگشتی چیست,چک برگشتی ایران خودرو,چک برگشتی شکایت,چک برگشتی کیفری,چک برگشتی به انگلیسی,چک برگشتی سریال بازیگران,سریال چک برگشتی قسمت اول,سریال چک برگشتی قسمت 12,سریال چک برگشتی قسمت 5,سریال چک برگشتی قسمت 6,سریال چک برگشتی قسمت 1,سریال چک برگشتی قسمت 2,چک برگشتی سریال,سریال چک برگشتی دانلود,چک برگشت ناپذیر بانک ملت,چک برگشتی قانون جدید,قانون چک برگشتی حقوقی,قانون چک برگشتی در ایران,قانون چک برگشتی کیفری,قانون چک برگشتی شرکت,قانون چک برگشتی 93,قانون چک برگشتی در سال 92,قانون چک برگشتی در دادگاه,قانون چک برگشتی بدون تاریخ,چک برگشت ناپذیر ملت,قوانین چک برگشتی حقوقی,مجازات چک برگشتی حقوقی,قانون جدید چک برگشتی حقوقی,مراحل شکایت چک برگشتی حقوقی,مراحل شکایت از چک برگشتی حقوقی,حکم چک برگشتی حقوقی,مراحل چک برگشتی حقوقی,حکم جلب چک برگشتی حقوقی,حکم چک برگشتی چیست,قانون چک برگشتی چیست,مجازات چک برگشتی چیست,چک برگشتی حکم جلب,چک برگشتی و حکم جلب,قانون چک برگشتی حکم جلب,چک برگشتی ایران خودرو,پرداخت چک برگشتی ایران خودرو,پیگیری چک برگشتی ایران خودرو,تسویه چک برگشتی ایران خودرو,جریمه چک برگشتی ایران خودرو,واریز چک برگشتی ایران خودرو,نحوه پرداخت چک برگشتی ایران خودرو,چک های برگشتی ایران خودرو,پرداخت اینترنتی چک برگشتی ایران خودرو

 

تازه ترین آمارها از برگشت ۲.۴ میلیون فقره ای چک های برگشتی تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال خبر می دهد. ابن رشد در شرایطی بین شاخص های بانکی خودنمایی می کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می کنند.

آمارهای بدست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه  مبادلات چک، نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به هشت میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰ درصدی آن است. اما بررسی مبلغی، از افزایش دو برابری خبر می دهد.

از سویی دیگر با توجه به اینکه مقایسه چک‌های برگشتی با چک های برگشتی در مقاطع زمانی متفاوت، معیار مناسبی برای سنجش نیست سنجش مناسبی نیست و باید نسبت به چک‌های مبادله شده در هر دوره مورد مقایسه قرار گیرد، میانگین این نسبت طی ۱۵ ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا اسفند ماه ۱۳۹۴ از نظر تعداد سه درصد و مبلغ ۲.۶ درصد و در بخش حقوقی از لحاظ تعداد ۰.۱ و مبلغ ۰.۴ درصد بوده است.

در عین حال آمار سه ماهه ابتدایی امسال حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۳.۱  درصد بوده که برای بخش حقوقی به ترتیب ۰.۱و ۰.۹ درصد ثبت شده است. این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از  چک های حقوقی برگشت نخورده که میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را مورد توجه قرار می دهد.

اما مقایسه وضعیت چک‌های برگشتی دیگر کشورها از جمله ترکیه، امارات و تایلند طی ۱۰ ماهه منتهی به سال ۲۰۱۵ براساس آنچه در وب‌سایت بانک‌مرکزی آنها اعلام شده، حاکی از آن است که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده به ترتیب ۳.۳، ۴.۱ و ۱.۱ درصد بوده است. در این شرایط هرچند تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر ترکیه، امارات و تایلند است با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با این سه کشور تفاوت چندانی ندارد.

همچنین سایر آمارها حاکی از آن است که سهم چک ها در مبادلات نسبت به ابزارهای دیگر از جمله خودپرداز، ساتنا، پایا، شعب، پایانه فروشگاهی، اینترنت و تلفن با وجود سهم ۱.۷ درصدی از نظر تعداد  که سهم اندکی است از نظر مبلغ ۳۸.۷ درصد، سهم قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده که این ارقام حاکی از حجم بالای ارزش مبادلات از طریق چک است.

گرچه عنوان “چک های برگشتی” در نگاه اول ذهن مخاطب را به سمت کسری موجودی برای تامین منابع لازم در چک سوق می دهد؛ اما علت تمامی چک های برگشتی، کسر موجودی نیست بلکه برخی به دلائلی مانند نقص امضا، خط خوردگی، مغایرت درج مبلغ حرفی و عددی و نظائر آن برگشت می خورند. این در حالی است که بررسی بیشتر در رابطه با چرایی گسترش حجم چک های برگشتی به ویژه در سال های اخیر نظر مدیران بانکی و کارشناسان این حوزه بر این بود که افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی در این باره از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام می شود که  بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی به رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل ۹.۳۴ درصد است که در مقایسه با مبلغ فعلی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی در حجم نقدینگی ۱۰۳۸ میلیارد تومانی در اردیبهشت ۱۳۹۵ معادل ۹.۳۶ درصد است.

کارشناسان در این باره معتقدند  این آمار با فرض ثابت بودن استفاده از ابزار چک در مقایسه با سایر ابزارها بیانگر این است که تغییر چندانی در نسبت چک های برگشتی به حجم نقدینگی در دوره مورد بررسی ایجاد نشده است.

از سویی دیگر کارشناسان بر موضوع دیگری نیز تاکید داشته و عنوان می کنند  که در دورهای گذشته، رکود اقتصادی، عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک‌های صادر شده بی‌تاثیر نبوده و موجب رشد آمار چک های برگشتی شده است. در این باره نیز با توجه به سیاستهایی که برای حرکت به سمت رونق در شبکه بانکی به اجرا در آمد خود در رشد تقدینگی در سالهای اخیر اثرگذار بوده است.

رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک های برگشتی نیز قابل تامل است. بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است، در چند سال اخیر با توجه به افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش آماری بانک مرکزی، رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد. از سویی دیگرکاهش سپرده قانونی بانک ها از ۱۳ به ۱۱ درصد که از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش بی تاثیر نبوده است.

اما کارشناسان بانکی بر این باورند که قبل از اجرای برجام، برنامه تحریک تقاضا به منظور حل مشکلات مالی بخش های تولیدی اجرایی شد و این موضوع، عامل دیگری برای رشد نقدینگی بود. همچنین تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری در افزایش این رقم نیز موثر بوده است. در عین حال که نمی توان رشد تسهیلات دهی بانکها در سالهای اخیر را نادیده گرفت. به طوری که با وجود این افزایش در نقدینگی، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای احیای ۷۵۰۰ واحد تولیدی توزیع می شود که در سالهای اخیر به ویژه در زمان تشدید تحریم ها و نوسانات ارزی در اوایل دهه ۱۳۹۰، با مشکلاتی مواحه شده و توان ادامه حیات را ازدست داده و خود عاملی برای ریزیش رشد اقتصادی شده اند.

همچنین مدیران بانکی تاکید دارند که نمی توان تمامی مشکلات بنگاههای تولیدی که خود یکی از گروههای مورد توجه در بین چک های برگشتی هستند را ناشی از کمبود نقدینگی دانست بلکه موارد دیگری در مسایل پیش آمده برای آنها دخیل است.

سیکلهای رونق و رکود اقتصادی و روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، اشتغال و رشد اقتصادی، کاهش قیمت درآمدهای نفتی دولت، بحران مالی و رکود جهانی و تأثیر آن بر بازارهای داخلی، عدم رقابت پذیری کالای داخلی با کالای خارجی، عدم توان فروش کالای تولیدشده (انبارکردن کالا)، تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست گذاری ها، تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی، تأثیر واردات رسمی و قاچاق کالا و همچنین عمق پایین بازار سرمایه ایران و فشار به شبکه بانکی برای ایفای نقش جایگزین در تامین مالی بنگاه های اقتصادی از عواملی است که در کنار کمبود نقدینگی،  برای رکود بنگاه های تولیدی مورد اشاره قرار می گیرد.

برچسب ها : پرداخت اینترنتی چک برگشتی ایران خودرو،پرداخت چک برگشتی ایران خودرو،پیگیری چک برگشتی ایران خودرو،تسویه چک برگشتی ایران خودرو،جریمه چک برگشتی ایران خودرو،چك برگشتي ايران خودرو،چك برگشتي حكم جلب،چك برگشتي سريال،چک برگشت ناپذیر بانک ملت،چک برگشت ناپذیر ملت،چک برگشتی،چک برگشتی 7،چک برگشتی ایران خودرو،چک برگشتی به انگلیسی،چک برگشتی چیست،چک برگشتی حقوقی،چک برگشتی سریال،چک برگشتی سریال بازیگران،چک برگشتی شکایت،چک برگشتی قانون،چک برگشتی قانون جدید،چک برگشتی کیفری،چک برگشتی و حکم جلب،چک های برگشتی ایران خودرو،حکم جلب چک برگشتی حقوقی،حکم چک برگشتی چیست،حکم چک برگشتی حقوقی،سریال چک برگشتی دانلود،سریال چک برگشتی قسمت 1،سریال چک برگشتی قسمت 12،سریال چک برگشتی قسمت 2،سریال چک برگشتی قسمت 5،سریال چک برگشتی قسمت 6،سریال چک برگشتی قسمت اول،قانون جدید چک برگشتی حقوقی،قانون چک برگشتی 93،قانون چک برگشتی بدون تاریخ،قانون چک برگشتی چیست،قانون چک برگشتی حقوقی،قانون چک برگشتی حکم جلب،قانون چک برگشتی در ایران،قانون چک برگشتی در دادگاه،قانون چک برگشتی در سال 92،قانون چک برگشتی شرکت،قانون چک برگشتی کیفری،قوانین چک برگشتی حقوقی،مجازات چک برگشتی چیست،مجازات چک برگشتی حقوقی،مراحل چک برگشتی حقوقی،مراحل شکایت از چک برگشتی حقوقی،مراحل شکایت چک برگشتی حقوقی،نحوه پرداخت چک برگشتی ایران خودرو،واریز چک برگشتی ایران خودرو

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت