ایرانیان

تازه های این بخش ایرانیان

فروشگاه

تورم 9 درصد شد

نویسنده: احمد اعجازی

9503-30t54

تورم القدمین,تورم چیست,تورم اللثه,تورم غدد لنفاوی,تورم لثه,تورم القدمین بعد الولاده,تورم نقطه به نقطه,تورم الید الیسرى,تورم الوجه,تورم العین عند الاطفال,نرخ تورم سال 95,نرخ تورم سال 94,نرخ تورم در ایران,نرخ تورم در سال 95,نرخ تورم بانک مرکزی,نرخ تورم در سال 94,نرخ تورم سال 93,نرخ تورم 95,نرخ تورم 94,نرخ تورم سال 95 بانک مرکزی,

تاریخ انتشار : شنبه, 02 مرداد 1395

در پایان فعالیت دولت دهم با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی پنج تا 6 درصدی اما تورم حدود 40 درصد بود پس نمی‌توان گفت تک‌رقمی شدن نرخ تورم در این دولت به دلیل رکود است

نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به تیر هم، تک‌رقمی شد. این دومین ماه در سال جاری است که نرخ تورم خود را تک‌رقمی و به قولی کمتر از 10 درصد به نمایش می‌گذارد؛ روندی نزولی که مردم به‌واسطه افزایش عمومی قیمت‌ها، آن را چندان احساس نمی‌کنند و همچنان کاهش نرخ تورم برایشان، روی کاغذ و آمارهایی است که دولتی‌ها می‌دهند. حالا آخرین آمار مرکز آمار ایران، از تک‌رقمی‌شدن این نرخ که در سال‌های اخیر، همواره وعده آن داده شده است، حکایت می‌کند.

 

این مرکز با ارائه گزارشی کوتاه از نرخ تورم سالانه و ماهانه که هر ماه ارائه می‌کند، از ادامه‌دارشدن روند کاهشی نرخ تورم برای دومین ماه پی‌درپی خبر می‌دهد. در آخرین ماه بهار بود که این نرخ برای نخستین‌بار پس از 25 سال، تک‌رقمی شد و بالاخره به کمتر از 10 درصد رسید. آخرین‌بار سال 69 بود که نرخ تورم سالانه کشور، تک‌رقمی و همچون نرخ تورم 12ماهه منتهی به پایان تیر امسال، 9 درصد بود. در سال‌های گذشته نرخ تورم چند باری به مرز تک‌رقمی‌شدن رسید اما هیچگاه این مرز را رد نکرد.

 

سال‌های 63، 84 و 88، سال‌هایی بودند که تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران، حدود 10 درصد بود؛ در این سال‌ها نرخ تورم سالانه به ترتیب، 10,4، 10,4 و 10,8 درصد اعلام شد اما ‌جز سال 64 که تورم در کاهشی چهار درصدی، 6,9 درصد را به نمایش گذاشت، هیچگاه در سال بعدی نتوانست به روند نزولی خود ادامه دهد.
9 درصد تمام
بااین‌حال، آخرین گزارش مرکز آمار ایران از ادامه‌داشتن روند نزولی نرخ ارز در چهارمین ماه سال حکایت می‌کند؛ حکایتی که دلایل متفاوتی را در پس خود می‌بیند. گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در کشور در تیر سال 95، می‌گوید: «تورم 9درصدی شده است.» در این گزارش آمده است: «شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر  ۹۵ عدد 227,8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1,6 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 6,5 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6,1 درصد) افزایش یافته است.

 

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به تیر سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد سال ۹۵ (9,5 درصد) کاهش یافته است.» براساس این گزارش، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۷ رسید که نسبت به ماه قبل 2,6 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» هم در ماه مورد بررسی به عدد 264,6 رسید که نسبت به ماه قبل 2,8 درصد افزایش داشته است، همچنین شاخص اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5,8 درصد افزایش را نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 6,9 درصد است.

 

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6,1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ۹۵ (7,5 درصد) کاهش داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است: «شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیر۹۵ به رقم 214,4 رسید که نسبت به ماه قبل 1,2درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص  گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6,7 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 9,09 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ۹۵ (10,4درصد) کاهش یافته است.»
نرخ تورم تک‌نرخی نشانه چیست؟
روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، پرسش‌های بسیاری مطرح می‌کند؛ آیا نرخ تورمی که روندی نزولی درپیش گرفته است، نشانی از به‌ثمرنشستن برنامه‌های دولت را به‌همراه دارد؟ آیا می‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد یا اینها به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، نشان‌دهنده عمیق‌ترشدن رکود اقتصادی و گسترش بی‌سابقه فقر است؟ این موضوع از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود؛ آنها معتقدند این روند، ربط چندانی با برنامه‌های اقتصادی دولت و رونق اقتصادی ندارد و حتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در شرایطی که کشور دچار رکود نباشد، می‌تواند نشان‌دهنده ادامه‌دارشدن روند کاهش نرخ تورم باشد هم در این شرایط که رکود اقتصادی بر کشور حاکم است، نشانه عمیق‌ترشدن رکود و گسترش بیشتر فقر است.
ردپای رکود عمیق و گسترش فقر در کاهش نرخ تورم
در روزهایی که روند نزولی نرخ تورم، خوشحالی و خوش‌خبری را برای دولتی‌ها به‌همراه داشته است و مردمی که این کاهش را به‌ دلیل افزایش 9 و 10 درصدی عمومی قیمت‌ها چندان احساس نمی‌کنند هم، با تصور اینکه بالاخره این روند کاهشی برای آنها هم قابل لمس باشد، از این روند و خبرهای کاهشی خوشحال هستند، حسن سبحانی یکی از همان کارشناسان اقتصادی است که می‌گوید: «اگرچه نرخ تورم در اقتصاد ایران پایین آمده و همه باید از پایین‌آمدن تورم خوشحال باشند ولی نکته اینجاست که بخشی از دلایل پایین‌آمدن نرخ تورم در ایران، وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران است.

 

رسیدن به تورم تک‌رقمی اتفاق خوبی است و همه باید از بابت آن خوشحال باشند و درواقع کم و کمترشدن نرخ رشد تورم برای کشور خوب است ولی نکته اینجاست که باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد تورم در ایران پایین آمده و تک‌رقمی شده است؟» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران، در نخستین ماهی که نرخ تورم خود را به کمتر از 10 درصد رساند، درباره این نرخ به ایسنا گفته بود: «به نظر من پایین‌آمدن نرخ رشد تورم در اقتصاد ایران، لزوما حاصل اقدامات اقتصادی دولت نبود و می‌شود گفت در مواردی، عدم انجام برخی اقدامات از سوی دولت بود که منجربه رسیدن به تورم تک‌رقمی شد، چون تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کشور در شرایط رونق اتفاق می‌افتد و بدیهی است در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است قیمت‌ها بالا نمی‌آید و ازسوی‌دیگر اگر فقر گسترده باشد دیگر تقاضایی وجود ندارد که با افزایش قیمت روبه‌رو شویم.»

 

نماینده پیشین مجلس، با اشاره به اینکه اکنون عده‌ای به‌دلیل داشتن پول‌های کلان تقاضا می‌کنند و در مواردی تقاضای نداشته فقرا را هم جبران می‌کنند ولی تقاضای آنها هم محدود است، توضیح داد: «بنابراین اکنون بسیاری از افراد پول‌نداشته، تقاضا هم نمی‌کنند و به‌این‌ترتیب نرخ تورم پایین آمده است.» وی با یادآوری اینکه باید در نظر داشته باشید که براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی رشد کرده است، گفت: «باید ببینیم نقدینگی کجا رفته است؛ به نظر من عمده نقدینگی سودی است که به حساب‌های کلان ثروتمندانی می‌رود که در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سود برده‌اند و درواقع به‌این‌ترتیب درست است که با رشد نقدینگی نرخ رشد بالا می‌رود ولی پول به عرصه واقعی اقتصاد کشور نمی‌آید و در حقیقت این ارقام حساب‌های بانکی عده‌ای است که بالا می‌رود، بنابراین تا زمانی که نظام بانکی کشور از سوی کسانی که باور دارند، مشمول یک انقلاب اقتصادی نشود که به موجب آن، نرخ بهره مناسب در نظر گرفته نشود، از رکود خارج نمی‌شویم و حتی اگر تورم اقتصاد ما به یک تا دو درصد هم برسد، مشکل حل نمی‌شود.»
عملکرد مثبت دولت در کاهش نرخ تورم
روی دیگر سکه کاهش نرخ تورم که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مثبت تلقی نمی‌شود، عملکرد دولت است. برخی از کارشناسان بر این باورند باوجود جو روانی حاکم بر اقتصاد که ناشی از رفتارهای منتقدان دولت یازدهم است، با گذشت دو سال از عمر فعالیت دولت، عملکرد قابل قبولی دراین‌زمینه مشاهده شده است. آنها در مقابل کارشناسانی قرار دارند که می‌گویند در شرایط رکود اقتصادی، کاهش نرخ تورم یک دستاورد مثبت تلقی نمی‌شود. به گفته این کارشناسان، کاهش نرخ تورم در شرایطی یک عملکرد مثبت تلقی خواهد شد که مردم به‌واسطه ارزانی در کالاهای مصرفی، کاهش تورم را احساس کنند. این درحالی ‌است به گمان آنها، افزایش آمار بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد، به ‌دلیل کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در تناقض با وعده کاهش نرخ تورم از سوی دولت یازدهم است.
یک کارشناس اقتصادی دراین‌باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم بود که پس از گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم به این وعده عمل شد.  سیدعزیز آرمن، در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» به ادامه روند کاهش نرخ تورم در کشور امیدوار است. به گفته او در سال‌‌های فعالیت دولت‌ احمدی‌نژاد به‌ویژه در سال پایانی دولت دهم، نرخ تورم حدود 31 درصد بود و اگر سیاست‌های مخرب اقتصادی آن دولت‌ها ادامه می‌یافت، بدون اغراق اکنون شاهد تورم بالای 50 درصد در کشور بودیم.

 

این تحلیلگر اقتصادی همچنین درباره متضاد ‌دانستن دستاورد تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی توضیح می‌دهد: این تعریف نمی‌تواند به‌عنوان یک نسخه برای تمام دوره‌های اقتصادی در کشور به کار گرفته شود؛ چراکه شاهد بودیم در پایان فعالیت دولت دهم با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی پنج تا 6 درصدی اما تورم حدود 40 درصد بود؛ پس نمی‌توان این‌گونه تحلیل کرد که رکود اقتصادی موجب کاهش تقاضا و کاهش نرخ تورم در کشور شده است.

 

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت در برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ازجمله حذف گروه‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بسیار منفعلانه عمل  کرده است؛ بر این باور است: با این حال باید گفت انضباط مالی دولت یازدهم یکی از عملکردهای شاخص درباره کاهش نرخ تورم است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که با انتشار موضوع فیش‌های حقوقی و همچنین کسری 10 هزار میلیارد‌تومانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی، انضباط مالی دولت به حد چشمگیری با ابهام مواجه شده است، توضیح داد: ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها باید فارغ از هرگونه شیطنت‌های سیاسی باشد، هیچ شکی نیست که  موضوع فیش‌های حقوقی یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین شیطنت‌های اقتصادی گروه‌های منتقد دولت یازدهم بوده  که البته تا حد زیادی نیز دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت را مخدوش کرده است.
افزایش نقدینگی، سرعت‌گیر کاهش نرخ تورم
افزایش نقدینگی، یکی دیگر از مواردی است که از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی سرعت‌گیر تداوم کاهش نرخ تورم است. همچنین در گزارش اخیر بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در سال گذشته 30درصد افزایش یافته و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است، به‌دلیل عملکرد ضعیف بازار سرمایه و بخش‌های مولد اقتصادی در جذب بهینه نقدینگی سرگردان، بازارهای غیر‌مولد و واسطه‌ای از این فرصت استفاده کرده و این سرمایه‌ها را به سوی خود هدایت می‌کند؛ اتفاقی که در مدت سال‌های  گذشته تاکنون یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در کشور بوده است اما آرمن، در ادامه گفت‌وگوی خود با «وقایع‌اتفاقیه»، اعلام افزایش 30 درصدی نقدینگی را مصداق دیگری برای انضباط مالی تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌داند.

 

به گفته او در سال‌های گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در کشور بدون هیچ‌گونه نظارت از سوی بانک مرکزی در کشور فعالیت داشتند که اکنون تعداد آنها به هفت هزار مؤسسه رسیده است. از یکی، دو سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی به شناسایی این مؤسسات مالی اقدام کرده و با تعدادی از غیرمجازها برخورد قاطع کرده است.  او با این توضیح ادامه می‌دهد: باید توجه داشت بخشی از آن هزار هزار میلیارد‌تومانی که برای حجم کل نقدینگی در سال 94 گزارش شده است، درپی شفاف‌شدن سپرده‌هایی بوده است که در اختیار این مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز قرار گرفته بوده است.

 

او در عین حال بر این باور است: بدیهی است که هدایت هدفمند نقدینگی موجود در کشور  باید از سوی همه  دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد اما نمی‌توان با بسط‌دادن همه مشکلات، موفقیت‌های اقتصادی یک دولت را مورد نقدهای غیر‌کارشناسی قرار داد. به گفته آرمن، افزایش حجم نقدینگی درحالی می‌تواند به‌عنوان یک بمب مخرب اقتصادی در اقتصاد کشور دیده شود که منشأ آن افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به اقتصاد باشد؛ درحالی که در مدت فعالیت دولت یازدهم شاهد این اتفاق نبوده‌ایم.

 

نظرات کاربران
بدون دیدگاه

مطالب تصادفی

ایستگاه سلامت